به نقل از «خبرآنلاین»

سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شد/شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۲۶۳۳

ذبیح‌الله خداییان در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به نارضایتی و گله‌مندی مردم از دپوی تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های کارخانه‌های خودروساز گفت: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و همراهی‌هایی که صورت گرفت، در حال حاضر قریب به ۵۰ هزار خودرو از کل موجودی خودروها در این پارکینگ‌ها کاسته شده و طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، اگر روند کنونی به همین شکل ادامه داشته باشد، به تعداد معقولی از خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌های این شرکت‌های خودروساز می‌رسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به غیر از یک مورد هنوز پرونده کیفری برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در این خصوص تشکیل نشده است، اظهار داشت: این شرکت‌ها در حال حاضر فعال‌تر از گذشته شده‌اند و بناست که کارها را سریع‌تر انجام دهند منتها اگر به قصور و تقصیر آن‌ها برسیم، پرونده کیفری نیز برای آن‌ها تشکیل خواهیم داد همانگونه که درباره شرکت ایران خودرو در شیراز پرونده کیفری به دادگاه ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اظهارات جنجالی فرمانده نیروی دریایی آلمان درباره پوتین،او را از سمتش برکنار کرد آلمان پشت اوکراین را خالی کرد

تشکیل پرونده قضایی برای مدیران ایران خودروی شیراز

این مقام عالی قضایی با اشاره به ارسال پرونده شرکت ایران خودرو در شیراز به مرجع قضایی، تصریح کرد: در پارکینگ کارخانه ایران خودرو در شیراز، حدود ۳ هزار و ۳۴۳ خودرو پارک شده بودند که از این تعداد دو هزار و ۱۴۴ دستگاه کسری قطعه داشت و هزار و ۱۹۹ دستگاه نیز با وجود آنکه کامل و تجاری‌سازی شده بودند، ولی در پارکینگ نگهداری می‌شدند.

خداییان با اشاره به ورود دولت به موضوع خودروسازها و تغییر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور به همراه مدیران جدید این دو شرکت کارها را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم طی مدت زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، پاسخ مطالبات مردم را بدهیم تا خودروهایی که هم اکنون در پارکینگ‌ها هستند در اختیار مردم قرار بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ادعاهایی که از سوی مسئولان ایران خودرو و سایپا در خصوص دلایل نگهداری خودروها در پارکینگ بیان می‌شود، گفت: ادعای این مسئولان آن است که خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌ها دچار کمبود قطعات الکترونیکی هستند؛ ما در سازمان بازرسی کل کشور به این مسئولان اعلام کردیم که یک مدیر در شرایط تحریم باید پیگیری‌های لازم را انجام بدهد و اینگونه نیست که ما نتوانیم این قطعات را وارد کشور کنیم.

ورود جدی عدلیه به موضوع بورس ادامه دارد

اما در پی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی جهت پیگیری تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را فراهم آورده، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شش اقدام قضایی علیه مسببین وضع موجود بورس خبر داد و تاکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت.

خداییان در همین زمینه با اشاره به هشدارهایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند، اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود، اما به آن‌ها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در پی تذکرات و دستورات رئیس دستگاه قضا پیرامون بورس، با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: در ضمن بررسی‌های صورت گرفته، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده و امید است که هرچه سریع‌تر در راستای اجرای این پیشنهادات اقدامات لازم صورت بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احراز تخلفاتی علیه اعضای هیات مدیره سابق بورس نیز خبر داد و گفت: این تخلفات جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق بورس، اخذ توضیح شده که توضیحات بیان شده از جانب اعضای هیئت مدیره سابق بورس تا حدودی قانع کننده نبوده و پرونده آن‌ها به مرجع قضایی ارسال خواهد شود.

وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بورس همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر اسامی حدود یکصد شخص حقوقی که ورود و خروج آن‌ها به بازار بورس و همچنین مبالغی را که وارد این بازار کرده اند «غیرمنطقی» بوده است استخراج شده است.

خداییان همچنین از شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: باید در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهانی یا تعارض منافعی که احیانا وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به ورود مجلس به موضوع تخلفات صورت گرفته در بورس گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارد و گزارش کار خود را برای آن‌ها ارسال کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنانچه تخلفی در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در موضوعات مرتبط با بورس احراز شود، پرونده کیفری آن‌ها تشکیل خواهد شد.

خداییان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به پخش یک گزارش از رسانه ملی در خصوص شرکت تعاونی روستایی اظهار کرد: این شرکت تعاونی روستایی در جهت تنظیم بازار اقدام به خرید قریب به ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال از استان آذربایجان غربی و سایر استان‌های شمالی کشور کرده است و گزارش پخش شده رسانه ملی نیز ناظر بر این موضوع بود که این خریدها «گران» صورت گرفته است؛ سازمان بازرسی کل کشور قبل از پخش این گزارش، به این موضوع ورود پیدا کرده بود و بعد از پخش از سوی رسانه ملی نیز با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی در همین زمینه گفت: توضیحات و تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها از مسئولان شرکت تعاونی روستایی خواسته شده ولیکن آن‌ها هنوز این توضیحات و آمارها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نداده‌اند؛ علاوه بر این، از سازمان میادین میوه و تره بار نیز در خصوص قیمت بارِ خریداری شده استعلام شده و از اتحادیه بارفروشان نیز پرسش‌هایی صورت گرفته است؛ همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که قیمت این میوه‌ها در زمان خرید در استان‌های شمالی کشور، چقدر بوده است.

خداییان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این میوه‌ها یا قدری گران خریداری شده‌اند یا آنکه واسطه‌ها آن‌ها را بیش از قیمت واقعی‌شان به شرکت تعاونی روستایی فروخته‌اند، گفت: اطلاع‌رسانی‌های قطعی لازم در این خصوص طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند دو میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.

«حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شد

خداییان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، معاون وقت منطقه آزاد کیش، مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به سه سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.

219

کد خبر 1605380

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: آلمان سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور شرکت تعاونی روستایی پارکینگ ها پرونده کیفری حبس محکوم شد ایران خودرو حال حاضر موضوع بورس علم بیگی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟

وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.

به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکت‌ها الزامی شود.

بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.

بررسی چالش‌های مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس

در این میان وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.

یکی از چالش‌های مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آن‌ها می‌توانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژه‌های شرکت‌ها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.

چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث می‌شد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.

براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالش‌ها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.

به گفته عیوضلو عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری می‌خواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که ناشران بازار اول بورس، همچنان می‌توانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست

همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان می‌دهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.

به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکت‌های بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار می‌کند.

منبع: میزان